صادرات فولاد زیر سایه بخشنامه‌ها؛ بی‌ثباتی مقررات چه بر سر بازارهای صادراتی آورد؟
گروه: فولاد، مالی و اقتصاد | کد خبر: ۶۹۱۳ | تاریخ: ۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰
زنجیره فولاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ علاوه بر محدودیت‌های انرژی، رشد هزینه گاز و مشکلات حمل‌ونقل، با یک چالش سیاستی دیگر نیز مواجه شد؛ تغییرات مکرر در مقررات صادراتی که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دشوار کرد.
در مقاطعی که کاهش عرضه داخلی، بازار برخی محصولات فولادی را تحت فشار قرار داده بود، محدودیت صادرات با هدف افزایش موجودی بازار داخل اعمال شد. این سیاست اگرچه تأمین نیاز صنایع داخلی را دنبال می‌کرد، اما هم‌زمان بر جریان درآمد ارزی فولادسازانی اثر گذاشت که بخشی از هزینه‌های تولید، تعمیرات و توسعه خود را از محل صادرات تأمین می‌کنند.
بازار داخلی و صادرات؛ دو حلقه به‌هم‌پیوسته
مسئله صادرات فولاد را نمی‌توان صرفاً به انتخاب میان بازار داخلی و خارجی محدود کرد. تولیدکننده برای تداوم فعالیت به هر دو بازار نیاز دارد. بازار داخلی، خوراک صنایع پایین‌دستی و پروژه‌های عمرانی را تأمین می‌کند و بازار صادراتی نیز در جذب مازاد تولید و ایجاد درآمد ارزی نقش دارد.
در واقع، صادرات برای بسیاری از فولادسازان تنها یک مسیر فروش نیست؛ بلکه بخشی از منابع مورد نیاز برای خرید تجهیزات، قطعات، مواد مصرفی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند. از این منظر، محدودکردن یکی از این دو مسیر می‌تواند بر تعادل مالی و عملیاتی زنجیره اثر بگذارد.
ممنوعیت صادرات ورق در فروردین
یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های تجاری نیمه نخست سال ۱۴۰۵ در فروردین‌ماه اتخاذ شد. دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، صادرات اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع‌اندود، سایر ورق‌های پوشش‌دار و تسمه رنگی را تا ۹ خرداد ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دربرگیرنده ۶۶ کد تعرفه‌ای بود. شرایط جنگی، آسیب به بخشی از ظرفیت تولید و نگرانی از کمبود ورق در بازار داخلی، از جمله عواملی بود که در این سیاست مورد توجه قرار گرفت.
در همان مقطع، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اعلام کرد هدف از این محدودیت، تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی و شناسایی تقاضای واقعی بازار تا زمان مشخص‌شدن مسیرهای وارداتی برای جبران کسری بوده است.
محدودیت صادرات در شرایط کمبود داخلی می‌تواند به حفظ عرضه برای صنایعی مانند لوله و پروفیل، خودرو، لوازم خانگی، بسته‌بندی و تجهیزات صنعتی کمک کند؛ با این حال، اجرای ناگهانی چنین تصمیمی برای صادرکننده‌ای که قرارداد خارجی دارد، تبعات دیگری نیز به همراه خواهد داشت. تأخیر در تحویل سفارش‌ها می‌تواند روابط تجاری را تحت تأثیر قرار دهد و فرصت فروش را به رقبای منطقه‌ای منتقل کند.
افزایش عرضه داخلی لزوماً به کاهش قیمت منجر نمی‌شود
یکی از استدلال‌های اصلی در محدودیت صادرات، افزایش عرضه در بازار داخلی و کنترل قیمت است؛ اما افزایش موجودی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت نیست. زمانی که تولید تحت تأثیر محدودیت برق قرار گرفته یا هزینه مواد اولیه و انرژی افزایش یافته باشد، ممنوعیت صادرات نمی‌تواند عوامل اصلی رشد هزینه تولید را برطرف کند.
از سوی دیگر، شرایط تمام حلقه‌های زنجیره فولاد یکسان نیست. ممکن است یک محصول با کمبود مواجه باشد، در حالی که محصولی دیگر با مازاد عرضه یا ضعف تقاضا روبه‌رو شود. بنابراین اعمال محدودیت مشابه بر اسلب، ورق، آهن اسفنجی و محصولات نهایی، بدون توجه به تراز واقعی هر بخش، می‌تواند به انباشت موجودی در یک حلقه و تداوم کمبود در حلقه‌ای دیگر منجر شود.
فشار هم‌زمان بر تجارت خارجی و درآمد ارزی
آمار تجارت خارجی در نیمه نخست سال نیز اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند. ارزش صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال تا ۲۵ مرداد حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۲ درصد کاهش داشت. در همین بازه، ارزش واردات حدود ۱۷ میلیارد دلار بود و تراز تجارت خارجی کشور به محدوده منفی دو میلیارد دلار رسید.
در چنین شرایطی، محدودکردن صادرات فولاد از یک سو با هدف تأمین بازار داخلی انجام شد و از سوی دیگر می‌توانست فشار بیشتری بر درآمدهای ارزی تولیدکنندگان وارد کند؛ به‌ویژه آنکه صنعت فولاد برای تأمین بخشی از تجهیزات، قطعات، الکترود و مواد مصرفی خود به منابع ارزی نیاز دارد.
صادرات؛ بخشی از تأمین مالی تولید
درآمد صادراتی برای فولادسازان تنها به معنای افزایش فروش نیست. بخشی از هزینه‌های توسعه، تعمیرات، حمل‌ونقل و تأمین تجهیزات ماهیت ارزی دارد و صادرات می‌تواند بخشی از این نیاز را پوشش دهد.
در مقابل، سیاست‌گذار نیز دغدغه تأمین مواد اولیه و محصولات میانی برای صنایع پایین‌دستی را دارد. به همین دلیل، ابزارهایی مانند عرضه محصولات در بورس کالا و دریافت گواهی صادرات به‌عنوان سازوکارهایی برای ایجاد توازن میان تأمین بازار داخل و صادرات مطرح شده‌اند.
در پایان نیمه نخست سال قرار بود صادرات کاتد مس، آهن اسفنجی به شکل بریکت گرم و ورق گرم فولادی از ۱۵ مهرماه مشروط به ارائه گواهی بورس کالا شود. با این حال، وزارت صمت در روزهای ابتدایی مهرماه اجرای این الزام را تا ۳۰ دی ۱۴۰۵ به تعویق انداخت.
این تغییر زمان اجرا، بار دیگر دشواری تنظیم مقررات صادراتی را نشان داد. در صورتی که فرآیند دریافت گواهی طولانی، پیچیده یا غیرشفاف باشد، هزینه مبادله افزایش یافته و قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای کاهش پیدا می‌کند.
بازار صادراتی با بخشنامه متوقف نمی‌ماند
صادرکنندگان فولاد ایران در بازار منطقه با رقبایی از کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس مواجه‌اند. خریدار خارجی نیز معمولاً به دنبال تأمین‌کننده‌ای است که در کنار قیمت و کیفیت، امکان تحویل منظم و قابل پیش‌بینی را فراهم کند.
تغییرات ناگهانی در ممنوعیت صادرات، عوارض، الزامات عرضه در بورس کالا یا مقررات بازگشت ارز می‌تواند برنامه فروش شرکت‌ها را مختل کند. در چنین شرایطی، مشتری خارجی ممکن است به سمت تأمین‌کننده‌ای برود که مقررات صادراتی باثبات‌تری دارد.
پیامد این اتفاق تنها به کاهش صادرات در یک ماه یا یک فصل محدود نمی‌شود؛ زیرا از دست رفتن یک مشتری یا قرارداد می‌تواند بازگشت به بازار هدف را دشوارتر کند و هزینه بیشتری برای احیای روابط تجاری به صادرکننده تحمیل کند.
ضرورت سیاست‌گذاری بر اساس تراز هر محصول
مدیریت صادرات فولاد نه به معنای آزادسازی بدون محدودیت است و نه الزاماً با ممنوعیت گسترده قابل حل خواهد بود. یکی از مسیرهای قابل بررسی، تدوین سیاست‌های جداگانه برای هر حلقه بر اساس میزان تولید، مصرف، موجودی و ظرفیت صادرات است.
در صورتی که کمبود یک محصول در بازار داخلی به‌طور دقیق شناسایی شود، محدودیت صادرات می‌تواند متناسب با همان محصول، میزان کسری و دوره زمانی مورد نیاز تنظیم شود؛ رویکردی که از تعمیم یک تصمیم به کل زنجیره جلوگیری می‌کند.
هم‌زمان، سنجش تقاضای داخلی نیز باید بر مبنای مصرف واقعی صنایع انجام شود تا تقاضای غیرواقعی یا فعالیت واسطه‌ای به عاملی برای محدودیت صادرات تبدیل نشود. پس از تأمین نیاز واقعی داخل، امکان صادرات مازاد با مقررات روشن و قابل پیش‌بینی می‌تواند به حفظ بازارهای خارجی کمک کند.
زنجیره فولاد به مقررات پایدار نیاز دارد
تحولات نیمه نخست ۱۴۰۵ نشان داد زنجیره فولاد هم‌زمان با چالش تولید و انرژی، با مسئله ثبات مقررات صادراتی نیز روبه‌رو است. از یک سو، تأمین نیاز صنایع داخلی اهمیت دارد و از سوی دیگر، حفظ بازارهای صادراتی و جریان درآمد ارزی برای تداوم فعالیت و توسعه صنعت ضروری است.
در چنین شرایطی، ثبات و شفافیت در سیاست‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک فعالان زنجیره داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که ابتدا نیاز واقعی بازار داخلی تأمین شود و پس از آن، صادرات مازاد با قواعد مشخص و بدون تغییرات ناگهانی ادامه پیدا کند.
منبع: فولاد نیوز
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید