۸ دست انداز اصلی در مسیر تولید؛ از مواد اولیه تا نوسانات ارز

شامخ در کل اقتصاد طی آذر ماه ۴۸ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ کل اقتصاد ۴۸.۹ برآورد می‌شود که حاکی از تداوم روند رکودی شامخ طی ماه‌های اخیر است، هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است. شامخ صنعت نیز در آذرماه ۴۷.۵ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، عدد این شامخ ۴۹.۹ برآورد می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت شامخ صنعت نسبت به آبان ماه، کاهش داشته است.

در همین راستا بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری در آذر ماه حکایت از آن دارد که در این ماه فعالان اقتصادی با ۸ چالش اساسی مواجه بودند که در ادامه به آنها اشاره شده است.

– کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمت: بخش عمده ای از فعالان اقتصادی به کمبود یا نبود مواد اولیه، افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده ها، عرضه محدود در بورس کالا، اشاره کرده اند که در برخی موارد این مسئله منجر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت خطوط تولید، یا تعدیل نیرو شده است.

– همچنین افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تشدیدکننده جهش قیمت مواداولیه ذکر شده و امکان برنامه ریزی حتی در کوتاه مدت را از بنگاه ها سلب کرده است.

– عدم تخصیص ارز و مشکلات ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی: عدم تخصیص یا تأخیر طولانی در تخصیص ارز، عدم تأیید ثبت سفارش ها توسط وزارت صمت، صف های طولانی، مشکلات سامانه ای و ناتوانی در رفع تعهد ارزی از مهم ترین موانع تأمین مواد اولیه عنوان شده اند. فعالان اقتصادی گزارش داده اند که این مشکلات، ترخیص کالا، واردات مواد اولیه و تداوم تولید را مختل کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را به شدت افزایش داده است.

– نوسانات شدید و بی ثباتی نرخ ارز: نوسان شدید نرخ ارز، فاصله زیاد نرخ های رسمی و بازار آزاد، موجب افزایش هزینه تمام شده، تشدید افزایش قیمت مواداولیه، افزایش ریسک قراردادها و از بین رفتن امکان برنامه ریزی تولید شده است. سیاست های ارزی نیز از سوی فعالان اقتصادی به عنوان عاملی تشدیدکننده نااطمینانی ذکر شده اند.

– کمبود نقدینگی و مشکالت شدید مالی بنگاه ها: کمبود نقدینگی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، اعطای چک های بلندمدت، سختی برگشت وجه فروش و تأخیر در وصول مطالبات از مشکالت جدی بنگاه هاست.

– رکود بازار و تقاضای ضعیف: رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، فروش ضعیف و احتیاط شدید مشتریان باعث شده بازار بسیاری از صنایع راکد باشد. برخی فعاالن هشدار داده اند که در صورت ادامه روند کنونی، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و بیکاری وسیع نیروی کار در پیش خواهد بود.

– مشکلات انرژی (گاز و برق): کمبود گاز، قطعی یا محدودیت برق و هزینه های باالی انرژی از دیگر مشکلات مطرح شده اند که منجر به توقف یا کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شده است.

– مشکلات گمرکی، بورس کالا و بروکراسی اداری: افزایش قیمت ها در بورس کالا، ابهام در سازوکار عرضه، ابطال معاملات، مشکلات گمرکی از جمله عواملی هستند که به نااطمینانی، توقف تولید و افزایش هزینه ها دامن زده اند.